تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية: بناء مرافق طبية حديثة وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية

قمنا بتطوير استراتيجية شاملة للبنية التحتية للرعاية الصحية تتماشى مع الأهداف الوطنية. ودعت الخطة إلى إنشاء مستشفيات جديدة وعيادات تخصصية في المناطق غير المخدومة بشكل كافٍ، إلى جانب تحديث المرافق القائمة وفق المعايير الحديثة. وتم اعتماد نهج مرحلي يحدّد أولويات المشاريع لمعالجة فجوات الطاقة الاستيعابية الأكثر إلحاحاً أولاً.

كما دمجنا نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من استثمارات وخبرات القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المرافق الجديدة. وإضافةً إلى ذلك، شملت الاستراتيجية جاهزية التحول الرقمي في الرعاية الصحية، مثل تجهيز مرافق التطبيب عن بُعد وبنية السجلات الصحية الإلكترونية ضمن التصاميم الجديدة، بما يضمن استدامة المرافق وقدرتها على مواكبة متطلبات المستقبل.

أجرى فريقنا تقييماً شاملاً للاحتياجات، شمل تحليل بيانات النمو السكاني، والاتجاهات الوبائية، ونِسَب عدد الأسرّة إلى عدد السكان في مختلف المناطق. كما قمنا بمقارنة مؤشرات البنية التحتية مع المعايير العالمية، وحددنا أوجه القصور في الطاقة الاستيعابية ونطاق تغطية الخدمات.

وتم تنظيم ورش عمل مع أصحاب المصلحة من مسؤولي الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات لتحديد المناطق ذات الأولوية، مثل المناطق التي تشهد نمواً سكانياً مرتفعاً أو تعاني من محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية. وبعد ذلك، أعددنا دراسات جدوى ونماذج أعمال لكل مشروع مستشفى مقترح، موضحين المتطلبات الرأسمالية، واختيار المواقع المناسبة، وخطط التشغيل. وطوال هذه العملية، حرصنا على مواءمة التوصيات مع الأطر التنظيمية المعتمدة ومع إطار تحول الرعاية الصحية ضمن رؤية السعودية 2030.

شملت التوصيات الرئيسية إطلاق مشاريع إنشاء مستشفيات جديدة في المراكز الحضرية ذات الاحتياج العالي والمدن سريعة النمو لزيادة الطاقة الاستيعابية. كما أوصينا بتحديث عدد من المستشفيات العامة القائمة وتحويلها إلى مراكز تخصصية (مثل أمراض القلب، والأورام، وغيرها) لتحسين مستوى الرعاية المقدمة للأمراض المزمنة.

وأكدنا على أهمية اعتماد معايير التصميم والجودة الدولية في جميع المشاريع الجديدة لضمان الكفاءة التشغيلية والاستدامة. كذلك أوصينا بتوسيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتمويل وتشغيل بعض المرافق الجديدة، بما يجمع بين التمويل الحكومي وكفاءة القطاع الخاص.

وإضافةً إلى ذلك، سلطنا الضوء على الحاجة إلى تعزيز تطوير الكوادر البشرية من خلال استقطاب المزيد من الكوادر الطبية وتدريبها، إلى جانب دمج حلول الصحة الرقمية في المستشفيات الجديدة لتحسين تقديم الخدمات الصحية ورفع جودة الرعاية.

أظهرت النتائج المبكرة فوائد كبيرة وملموسة. فقد نجحت الحكومة في تأمين التمويل وبدء تنفيذ أعمال الإنشاء في عدد من المستشفيات والعيادات الجديدة وفق خارطة الطريق التي وضعناها. وتشير الاستطلاعات إلى تحسّن ملحوظ في سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية وتقصير فترات انتظار المرضى في المناطق التي افتُتحت فيها مرافق جديدة، إلى جانب ارتفاع مستويات رضا المرضى.

كما تمكن العميل من استقطاب استثمارات من القطاع الخاص عبر صفقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما أسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وخفض الأعباء المالية على القطاع العام. ومن خلال توسيع الطاقة الاستيعابية وتحديث البنية التحتية، تسير الجهة الصحية بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وضمان تقديم خدمات رعاية صحية أفضل للسكان من خلال مرافق حديثة بمعايير عالمية.