حجم سوق التكنولوجيا المالية في السعودية: طفرة بقيمة 5.28 مليار دولار في طور التحقق
يشهد قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية تحولًا جذريًا في النظام المالي بوتيرة مذهلة. ومن المتوقع أن يرتفع حجم سوق التكنولوجيا المالية من 2.85 مليار دولار في عام 2025 إلى 5.28 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يجعل التكنولوجيا المالية ليست مجرد قطاع ناشئ، بل ركيزة أساسية لطموحات المملكة الاقتصادية. هذا التسارع اللافت، الذي يُقدّر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.08٪، ناتج عن الإصلاحات الهيكلية، وتحول تفضيلات المستهلكين نحو الحلول الرقمية أولًا، والدفع التنظيمي الملائم للتكنولوجيا المالية في إطار رؤية السعودية 2030.
المدفوعات الرقمية تهيمن بنسبة 48.5٪ في السوق عام 2024
أصبح خيار الدفع الرقمي حاضرًا في كل متجر تقريبًا. فقد عززت تحديثات نقاط البيع، وتكامل رموز QR، وأنظمة الدفع الفوري من هيمنة المدفوعات الرقمية كأكبر قطاع في التكنولوجيا المالية، حيث استحوذت على 48.5٪ من السوق في عام 2024. يتضح توجه المملكة نحو الاقتصاد غير النقدي من خلال أنظمة مثل "سريع" التي نفذت 430 مليون معاملة في عام 2024. ورغم هذا النمو، لا تزال المناطق الريفية تعتمد بشكل كبير على النقد، مما يبطئ من وتيرة التوسع الشامل.
البنوك الرقمية تكتسب الزخم بمعدل نمو سنوي 16.04٪
تراقب البنوك التقليدية عن كثب البنوك الرقمية التي أصبحت لاعبة رئيسية في المشهد المالي السعودي. تنمو هذه البنوك بمعدل سنوي مركب قدره 16.04٪ حتى عام 2030، مقدمة تجربة مصرفية سلسة بالكامل عبر الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى زيارة الفروع. الشباب السعوديون، المتمرسون بالتقنيات الحديثة، يقودون هذا التحول، فيما تستجيب البنوك الرقمية بدمج أدوات مالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبرامج سلف الرواتب، وحسابات متعددة العملات. ومع تطور لوائح الترخيص، تستعد البنوك الرقمية لتوسيع نطاقها ومنافسة المؤسسات التقليدية.
قطاع التجزئة يقود التبني بنسبة 64.2٪، والقطاع التجاري يسرّع وتيرته
أصبح استخدام التكنولوجيا المالية جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمستهلكين في السعودية. استحوذ قطاع التجزئة على 64.2٪ من معدلات التبني عام 2024، بفضل المحافظ الرقمية وأدوات تتبع المصاريف. تدفع بطاقات المكافآت وخيارات الدفع السهلة العملاء للبقاء. في المقابل، يتوسع القطاع التجاري بمعدل نمو سنوي متوقع يبلغ 14.23٪، مدعومًا بابتكارات في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والدفع بين الشركات، ومنصات الخصومات الديناميكية، حيث أصبحت هذه الحلول أدوات حيوية لإدارة السيولة واستراتيجيات النمو.
التطبيقات المحمولة تهيمن على 67.8٪ من السوق
تقود الأجهزة المحمولة ثورة التكنولوجيا المالية في السعودية. فقد استحوذت التطبيقات على 67.8٪ من الحصة السوقية عام 2024، مع تفضيل المستخدمين للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية بدلاً من المواقع الإلكترونية. ومع وصول نسبة استخدام الهواتف الذكية إلى 97٪ والإنترنت إلى 99.6٪، أصبحت الاستراتيجيات التي تركز على الهاتف المحمول ضرورية. تقدم التطبيقات ميزات متقدمة مثل المصادقة البيومترية والتحليلات المالية بالذكاء الاصطناعي، ما يعزز الأمان وسهولة الوصول على مدار الساعة.
تحديات مستمرة: الاعتماد على النقد ونقص المواهب التقنية
رغم التقدم الملحوظ، لا تزال هناك عوائق هيكلية. الاعتماد على النقد لا يزال راسخًا في المناطق الريفية، حيث يتردد بعض التجار في اعتماد الأنظمة الرقمية بسبب التكاليف أو محدودية البنية التحتية. كما يشكل نقص الكفاءات المحلية تحديًا للابتكار، مما يدفع العديد من الشركات للاعتماد على الخبرات الأجنبية في مجالات مثل البلوك تشين والأمن السيبراني. ورغم جهود الحكومة لتدريب الكوادر الوطنية، لا يزال القطاع يواجه فجوات في القوى العاملة تؤخر طرح المنتجات. ومع ذلك، يُتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية في السعودية إلى 5.28 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يثبت أن التمويل الرقمي أصبح جزءًا راسخًا من مستقبل اقتصاد المملكة.
