الاتجاهات السوقية الناشئة في السعودية بعد الجائحة – 2024

رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها الجائحة العالمية، يثبت الاقتصاد السعودي قدرته على التكيّف والمرونة. في عام 2024، احتلت المملكة المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعدد قياسي بلغ 178 صفقة، مساهمة بنسبة 31% من إجمالي الصفقات في المنطقة، مقارنة بـ29% في عام 2023. وبينما تواصل المملكة تنفيذ رؤية 2030، تبرز الاتجاهات ما بعد الجائحة كمؤشرات على فرص واعدة وتحديات تتطلب تركيزًا استراتيجيًا. تشهد السوق السعودية تحولات عميقة مدفوعة بالإصلاحات وجهود التنويع والتغيرات الاقتصادية العالمية، ما يفتح أبوابًا واسعة لفرص السوق السعودية أمام المستثمرين والشركات.

من أبرز الاتجاهات، الصعود المتسارع للقطاعات غير النفطية. وبينما لا يزال النفط يشكل حجر الأساس في الاقتصاد، تتسارع المبادرات لتنويع مصادر الدخل. تشهد قطاعات مثل السياحة، والترفيه، والتقنية، والطاقة المتجددة نموًا غير مسبوق. على سبيل المثال، تسهم مشاريع "النيوم" و"البحر الأحمر" التي يمولها صندوق الاستثمارات العامة في إنشاء منظومة سياحية وإنشائية مزدهرة. ومن المتوقع أن يساهم قطاع السياحة بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، مستهدفًا نحو 100 مليون زائر سنويًا.

مع بلوغ عدد الصفقات الاستثمارية 178 صفقة في 2024، استمرت السعودية في احتلال المركز الثاني إقليميًا من حيث عدد العمليات، مساهمة بنسبة 31% من إجمالي صفقات المنطقة، ارتفاعًا من 29% في 2023. وقد ساهمت برامج حكومية مثل SVC وJada، إلى جانب مبادرات من وزارة الاتصالات والبرنامج الوطني لتطوير التقنية، في تعزيز البنية التحتية وتطوير بيئة ريادة الأعمال. وبينما سجلت السعودية والإمارات ومصر تراجعًا سنويًا في حجم التمويل، إلا أن هذه الدول الثلاث استحوذت على 91% من إجمالي تمويل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسجلت السعودية أعلى ارتفاع في التمويل الاستثماري غير الضخم، بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار في 2024.

تلعب الطاقة المتجددة دورًا متزايدًا في خلق فرص السوق السعودية. تسعى المملكة إلى توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، لتصبح رائدة في مجال الطاقة النظيفة. مشاريع مثل "سكاكا" و"دومة الجندل" تمثل نماذج تشغيلية ناجحة تجذب المستثمرين. ويتوقع أن تتجاوز الاستثمارات في الطاقة المتجددة 40 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يخلق فرصًا جذابة في هذا القطاع.

تُعد مشاريع البنية التحتية أحد أبرز محركات التحول في السوق السعودية. تم تخصيص 500 مليار دولار لتطوير وسائل النقل والتخطيط الحضري والمدن الذكية. مشروع مترو الرياض، المتوقع اكتماله في 2024، يُعد مثالاً على ذلك. هذه المشاريع لا تفتح فقط مجالات استثمار مباشرة، بل تدفع أيضًا قطاعات مرتبطة مثل اللوجستيات والعقارات نحو النمو.

أصبح نمو القطاع الخاص محط اهتمام كبير، حيث تلعب ريادة الأعمال دورًا حاسمًا إلى جانب المبادرات الحكومية. تشير بيانات "منشآت" إلى ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي منذ عام 2020. وتستفيد هذه الشركات من الحوافز المالية، وتبسيط اللوائح، وتخفيف قيود الملكية، ما يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

في الختام، لا تكتفي السعودية بالتعافي من آثار الجائحة، بل تعيد تشكيل هويتها الاقتصادية بالكامل. من خلال التركيز على التنويع، والابتكار، وتطوير البنية التحتية، تخلق المملكة مسارًا مستدامًا للنمو، وتمنح المستثمرين فرصًا ديناميكية في قطاعات ناشئة. ومع تطور هذه الاتجاهات، فإن الجهات التي تواكب هذا التحول الاستراتيجي ستحقق مكاسب كبيرة.