عمليات الاندماج والاستحواذ في السعودية عام 2026: محركات صفقات قوية وزخم متصاعد للصفقات العابرة للحدود

تأتي بيئة الصفقات في السعودية لعام 2026 ضمن سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تسارع في 2025. ووفقاً لأبحاث EY-Parthenon التي نقلها Consultancy-me.com، بلغ إجمالي قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في منطقة MENA نحو $106 billion في 2025، بزيادة 15% على أساس سنوي، مع قفزة في الصفقات العابرة للحدود. وبالنسبة للمتابعين لملف عمليات الاندماج والاستحواذ في السعودية، فإن هذه المعطيات مهمة لأن المشترين والبائعين في المنطقة باتوا يتعاملون بشكل متزايد مع الخليج كساحة مترابطة. كما وصفت PitchBook أسواق الخليج بأنها “complementary and interdependent”، وأشارت إلى قيد عملي مفاده “you cannot do buy-and-build in one geography”، وهو ما يدفع المستثمرين نحو بناء منصات إقليمية.

تُعد خيارات التخارج وإشارات السيولة محركاً آخر في 2026. ففي منظومة الشركات الناشئة ورأس المال الجريء في السعودية، ذكرت Arab News تسجيل عدد قياسي من الصفقات في 2024 (178)، بما يمثل 31% من إجمالي عدد الصفقات في منطقة MENA. وأشار المصدر نفسه أيضاً إلى ارتفاع معاملات الاندماج والاستحواذ بنسبة 17.4% على أساس سنوي، ما يوحي بمرحلة من توحيد السوق وتوفير السيولة. وتدخل الأسواق العامة في المشهد كذلك، إذ يجري لدى الجهة التنظيمية والبورصة مراجعة “more than 50 IPO applications”. وأضافت PitchBook أن 2025 كان عاماً قياسياً لاستثمارات الأسهم الخاصة في المنطقة، مع نحو $19 billion تم استثمارها عبر 158 صفقة.

قدرة المنظومة القانونية والتنظيمية قد تحسم ما إذا كانت الصفقات العابرة للحدود ستُغلق بسرعة أم تتعثر. وقد وصفت مادة مراجعة في GTR برنامج الإصلاحات القانونية الواسع في السعودية بأنه عامل تمكين للتجارة والاستثمار الدوليين، ويستهدف إطاراً قانونياً أكثر موثوقية وشفافية. كما لفتت إلى نقطة احتكاك: ارتفاع التكاليف القانونية بشكل غير متناسب في الأسواق الناشئة، حيث قد تجعل النفقات القانونية المعاملات الصغيرة إلى متوسطة الحجم غير مجدية تجارياً. في 2026، تتعايش هاتان الحقيقتان معاً. فالإصلاحات قد تقلل حالة عدم اليقين، لكن التكلفة ومتطلبات التوطين والفحص النافي للجهالة لا تزال تؤثر في هيكلة الصفقة واختيار الأهداف.

محركات الصفقات في 2026: الصناعة والتعدين وصفقات بناء المنصات

تحول القطاعات يوفر أسباباً ملموسة لإتمام الصفقات. فقد ذكر Consultancy-me.com، نقلاً عن Strategic Gears، تحول السعودية نحو التصنيع المتقدم والصادرات كثيفة المعرفة، مع ارتفاع نشاط الأعمال غير النفطية بنسبة 48% على أساس سنوي بحلول الربع الثالث من 2025. كما أشار إلى أن الشركات التي تندمج ضمن سلاسل القيمة العالمية المعقدة قد تحقق مكاسب إنتاجية مستدامة تصل إلى 9%. واتسع نطاق التصنيع ليشمل 612 سلعة في 2024، وارتفع عدد المنتجات المعقدة من 100 في 2020 إلى 123 في 2024. ويمكن لهذه التحولات أن تدعم عمليات استحواذ تكميلية لتعزيز القدرات والتقنية والوصول إلى أسواق التصدير، بدلاً من الاكتفاء بشراء الحجم من أجل التوسع فقط.

يبرز التعدين كأحد موضوعات 2026 التي يمكن للشراكات الدولية فيها أن تتحول إلى تدفق صفقات عابرة للحدود. فقد كتبت Mining.com.au أن المملكة في 2026 “moving from planning to execution”، مع توسيع أنشطة الاستكشاف وإصلاح التنظيمات واستقطاب شركاء دوليين. وذكر تحليل آخر لـ Mining.com.au أن Ma’aden وحدها التزمت باستثمارات تقارب US$110 billion خلال العقد القادم عبر مراحل المنبع والمعالجة والتصنيع في مراحل ما بعد المعالجة. مثل هذه الأجندة التنفيذية قد تحفز تأسيس مشاريع مشتركة والاستحواذ على مزودي خدمات وعمليات تكامل ضمن سلاسل الإمداد، خصوصاً عندما يسعى المستثمرون إلى التعرض لـ “integrated mining economy” بدلاً من تحمل مخاطر أصل واحد.

كما تدخل الأوضاع الكلية ضمن حسابات مجالس الإدارة في 2026. وأفادت Oilandgas360 بأن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في 2025 إلى 4% وراجع توقعات 2026 صعوداً بشكل طفيف إلى 4% أيضاً. وفي المقابل، قد تعيد دورات المشاريع تشكيل القطاعات التي تقود نشاط الاندماج والاستحواذ. وذكر Hotel News Resource أن قيم العقود في السعودية تراجعت من $125 billion في 2023 إلى توقعات عند $77 billion في 2025، بينما هبط الاستثمار في الضيافة من $34.6 billion في 2023 إلى تقدير يبلغ $11 billion في 2025. وبالنسبة لعمليات الاندماج والاستحواذ في السعودية، قد يدفع هذا المزيج إلى مزيد من الانتقائية: إعطاء الأولوية لتدفقات نقدية قابلة للدفاع عنها، والتوجه إلى توحيد السوق حيث تتحسن السيولة، والتوسع عبر الحدود عندما تتيح المنصات الإقليمية مسارات تخارج متعددة.