التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية: الفرص الناشئة في قطاع الخدمات

سوق الخدمات الرقمية في السعودية يدخل مرحلة جديدة من النمو المتسارع

يشهد سوق الخدمات الرقمية في المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من النمو السريع. فقد بلغت قيمة السوق نحو 10.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 82 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033. ويعكس هذا النمو، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 23.1% خلال الفترة من 2025 إلى 2033، مدى تأثير التحول الرقمي في إعادة تشكيل قطاع الخدمات في المملكة.

ويُعد الإنفاق الحكومي وإصلاحات رؤية السعودية 2030 المحركين الرئيسيين لهذا النمو. ففي عام 2024، خصصت المملكة أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، بزيادة قدرها 18.75% مقارنة بالعام السابق. وتدعم هذه الاستثمارات مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتقنيات الناشئة الأخرى التي تسهم في رفع كفاءة الحوكمة والخدمات.

البرامج الحكومية ودورها في تسريع النمو الرقمي

قامت المملكة برقمنة أكثر من 97% من الخدمات الحكومية، حيث استفادت قطاعات مثل التعليم، والصحة، والعدل بشكل كبير من هذا التحول. كما انعكس هذا التقدم على التصنيفات العالمية، إذ تقدمت السعودية 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية لعام 2024، لتحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث نضج الخدمات الرقمية.

وأسهم تطبيق أنظمة البيانات المفتوحة واعتماد العمليات الحكومية الرقمية بنسبة 100% في وضع معيار عالٍ لكفاءة تقديم الخدمات. ولم تقتصر آثار هذه الخطوات على تحسين الأداء الحكومي فحسب، بل أسهمت أيضاً في خلق بيئة خصبة لازدهار شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الخدمات الرقمية.

توسع خدمات تقنية المعلومات واعتماد القطاعات المختلفة

يعكس سوق خدمات تقنية المعلومات في السعودية هذا الزخم المتزايد. إذ تُقدّر قيمته بنحو 5.58 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات تتراوح بين 9.39 مليار دولار وتصل إلى 45.77 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وذلك حسب فئات الخدمات المختلفة.

ويقود هذا النمو الطلب المتزايد على الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والتقنيات الذكية. وتُعد قطاعات الرعاية الصحية، والتمويل، والتعليم، والنفط والغاز من أبرز القطاعات المتبنية لهذه الخدمات، حيث تعتمد عليها لتعزيز الأمن، وتحسين تجربة العملاء، وتبسيط العمليات التشغيلية.

كما تتصدر شركات محلية مثل شركة علم، وساهارا نت، وإجادة للأنظمة الجهود في مجالات الانتقال إلى الحوسبة السحابية، وتعزيز الأمن السيبراني، ودمج حلول الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني في الصدارة

تُعد الحوسبة السحابية والأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي في صميم الأجندة الرقمية للمملكة. ويشهد الطلب على حلول السحابة السيادية نمواً متسارعاً نتيجة متطلبات توطين البيانات واللوائح الصارمة للأمن السيبراني.

وفي الوقت نفسه، تعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على تطبيق سياسات متقدمة لضمان نمو رقمي آمن ومستدام. كما يسهم الذكاء الاصطناعي في تحويل طريقة تقديم الخدمات، من خلال الكشف الفوري عن التهديدات، والتحليلات التنبؤية، والاستجابات الآلية في كل من القطاعين العام والخاص.

وتساعد هذه الأدوات على مواجهة تصاعد الهجمات السيبرانية، مع تعزيز الثقة في الأنظمة والخدمات الرقمية.

آفاق الاستثمار والفرص المستقبلية

تواصل رؤية السعودية 2030 رسم ملامح مشهد الاستثمار في الخدمات الرقمية. وتسهم المشاريع الكبرى مثل نيوم في خلق طلب متزايد على الخدمات الرقمية المتقدمة، بما في ذلك حلول المدن الذكية ومراكز البيانات الضخمة.

كما تنمو خدمات الحوسبة السحابية والمنصات الرقمية بمعدل يقارب 20% سنوياً، مدعومة بتشريعات حكومية مثل نظام الفوترة الإلكترونية (فاتورة).

وتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً محورياً في هذا التحول، حيث تتجه بشكل متزايد إلى تبني الخدمات الرقمية للامتثال للأنظمة ومواكبة المنافسة في سوق سريع التغير. وتؤكد هذه العوامل مجتمعة أن سوق الخدمات الرقمية في السعودية سيظل ركناً أساسياً في مسيرة التحول الاقتصادي خلال العقد القادم.