داخل التحول الذي تقوده Health Holding Company: الحجة الإنسانية وراء تحويل مستشفيات السعودية إلى كيانات مؤسسية قبل الخصخصة

ويتجلى التحول إلى “المؤسسية” في الطريقة التي يُعاد بها تجميع مقدمي الخدمات الحكوميين وحوكمتهم. وتشير مذكرة OHE حول المشهد الصحي إلى إعادة هيكلة كبرى تُجمَع فيها مراكز وزارة الصحة ضمن 20 تجمعًا صحيًا تُدار من قِبل HHC المملوكة للدولة. وبالتوازي، فإن حجم منظومة المستشفيات في السعودية يجعل لهذا التنظيم أثرًا تشغيليًا ملموسًا. إذ يذكر عرض Vision2030.ai الخاص بالمستشفيات أن المملكة تشغّل نحو 500 مستشفى بطاقة تقارب 80,000 سرير، فيما تدير شبكة وزارة الصحة وحدها أكثر من 280 مستشفى ونحو 45,000 سرير موزعة على جميع المناطق الثلاث عشرة. كما أن القطاع الخاص يمثل جزءًا مؤثرًا من المعروض: تفيد OHE بأن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 32% من المستشفيات و25% من إجمالي الطاقة السريرية، بينما يقدّر دليل الاستثمار لدى Vision2030.ai الطاقة الاستيعابية الخاصة بنحو 180 مستشفى وحوالي 22,000 سرير تتركز في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.

لماذا تحويل المستشفيات إلى كيانات مؤسسية قبل الخصخصة؟

يرتبط منطق التحول المؤسسي بالتمويل والمساءلة والاستعداد للتعاقد مع شركاء من القطاع الخاص. وتشير OHE إلى أنه بحلول 2027 يُتوقع أن يصبح مجلس الضمان الصحي الوطني—ويُشار إليه أيضًا باسم CNHI في دليل وزارة التجارة الأمريكية—الجهة الرئيسية الحائزة على ميزانية خدمات الرعاية الصحية، بما يشمل الإشراف على تمويل التجمعات الصحية والمؤسسات العامة الأخرى، على أن يُبنى التمويل على نموذج “قسط للفرد” قائم على المخاطر لخدمات الرعاية الصحية العامة. ويتسق هذا الفصل بين “الممول–مقدم الخدمة” مع ما يورده دليل وزارة التجارة حول قيام CNHI بالشراء الاستراتيجي للخدمات والدخول في شراكات تعاقدية مع التجمعات الصحية. وعلى جانب تقديم الخدمة، يذكر مقال عن الجدول الزمني لعام 2025 أن وزارة الصحة نقلت الأصول إلى HHC، ما أتاح 290 مستشفى لمشاركة القطاع الخاص، كما يلاحظ أن E1-Clusters حصلت على استقلالية أكبر وحسّنت عملياتها بوتيرة أسرع مقارنة بالمستشفيات غير المنضوية ضمن التجمعات.

كما تُهندَس الخصخصة عبر آليات شراء وتشغيل قائمة على الأداء تُشبه حوكمة الشركات. وتفيد Mordor Intelligence بوجود خارطة طريق للخصخصة تشمل 290 مستشفى و2,300 مركز رعاية صحية أولية، وتذكر أنها تُدخل نماذج “الدفع مقابل الأداء” التي تكافئ انخفاض معدلات العدوى، ما يؤثر في الطلب على ضمادات الجروح المتقدمة وأنظمة التعقيم السريع. ويضيف المصدر نفسه أن المستشفيات تحتفظ باحتياطيات لمدة 90 يومًا كحاجز احترازي استراتيجي، كما يبرز أن رؤية 2030 تموّل 27,000 سرير جديد بالتزامن مع خصخصة المستشفيات، الأمر الذي يدفع نحو عقود متعددة السنوات وشراء قائم على الأداء. وتتوافق هذه التغييرات التشغيلية مع ما يورده دليل وزارة التجارة من أن NUPCO مسؤولة عن المشتريات الحكومية المركزية الداعمة لجميع مرافق الرعاية الصحية العامة، بما يعزز فكرة أن الشراء على نطاق واسع والانضباط التعاقدي يمكن أن يدعما منظومة مؤسسية بهذا الحجم.

وكل ذلك يأتي ضمن هدف سياسي معلن لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات. إذ يذكر دليل وزارة التجارة الأمريكية أن الحكومة السعودية تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص من 25% إلى 35% بحلول 2030، بينما يصوغ دليل الاستثمار لدى Vision2030.ai الهدف على أنه رفع مساهمة القطاع الخاص في الرعاية الصحية إلى 35% بحلول 2030 مقارنة بنحو 25% إلى 28% حاليًا. كما يقدّر الدليل القيمة السنوية لقطاع الرعاية الصحية بنحو SAR 200 إلى 225 billion، ويصف إصلاحًا هيكليًا يشمل تحويل المستشفيات الحكومية إلى كيانات مؤسسية ضمن تجمعات صحية مستقلة، إلى جانب التوسع في التأمين ونماذج الرعاية القائمة على القيمة. وبالنظر للصورة الكاملة، فإن تحويل مستشفيات السعودية إلى كيانات مؤسسية تحت Health Holding Company لا يُطرح كإعادة تنظيم منفصلة؛ بل يُقدَّم كجسر تشغيلي يجعل المرحلة التالية—مزيدًا من تقديم الخدمات عبر القطاع الخاص، ومزيدًا من التعاقدات المرتبطة بالأداء، ونماذج استثمار جديدة—قابلة للتنفيذ على مستوى وطني.