القطاع غير النفطي في السعودية يحافظ على زخمه رغم التباطؤ الطفيف في مارس

مؤشر مديري المشتريات يحافظ على قوته عند 58.1 مؤكّدًا استمرار التوسع

واصل القطاع غير النفطي في السعودية إظهار مرونة قوية خلال مارس، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 58.1، وهو ما يمثل الشهر الخامس على التوالي من النشاط التجاري القوي. ورغم التراجع الطفيف مقارنة بالشهر السابق، إلا أن القراءة تعكس استمرار الثقة في السوق واستدامة النمو الاقتصادي.

قفزة في التوظيف: أسرع وتيرة تعيين منذ أكثر من 12 عامًا

على الرغم من التباطؤ المحدود في قراءة المؤشر، سجّلت شركات القطاع غير النفطي أسرع نمو في التوظيف منذ أكثر من عقد، مع توسع الشركات في القوى العاملة لتلبية الطلب المتزايد. وقادت قطاعات المبيعات والخدمات اللوجستية والخدمات المالية موجة التوظيف، ما يعكس قوة سوق العمل واستمرار توسع القطاع الخاص في المملكة.

اتجاهات الطلب: تراجع طفيف في الطلبات الجديدة مع بقائها عند مستويات مرتفعة

ظلت الطلبات الجديدة عند مستويات قوية، حيث سجلت قراءة 63.2 في مارس، مقارنة بـ65.4 في فبراير، والتي كانت الأعلى منذ ما يقارب 14 عامًا. ورغم تباطؤ الطلب الخارجي، حافظت المبيعات المحلية على قوتها في قطاعات التصنيع والخدمات والبناء، ما دفع الشركات إلى زيادة المخزون تحسبًا لاستمرار النمو الاقتصادي.

الريادة الإقليمية: مؤشر السعودية يتفوق على نظرائه في الخليج

واصلت السعودية تصدرها لمؤشرات النشاط الاقتصادي على مستوى المنطقة، محققة أعلى قراءة لمؤشر مديري المشتريات بين دول الخليج، مقارنة بـ:

• الإمارات العربية المتحدة: 54.0

• الكويت: 52.3

• قطر: 52.0

ويعكس هذا الأداء قدرة المملكة على الحفاظ على مستويات مرتفعة من النشاط الاقتصادي رغم تقلبات السوق، ما يعزز جاذبيتها الاستثمارية وتنافسيتها في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وباكستان (MENAPT).

الاستثمار وتوسع السوق: دفعة استثمار أجنبي بقيمة 100 مليار دولار

تسهم المبادرات الحكومية الرامية إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار سنويًا في دفع توسع القطاع الخاص. وقد أدت الإصلاحات التنظيمية والاستثمارات في البنية التحتية ضمن رؤية 2030 إلى تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة تدفقات رأس المال إلى قطاعات رئيسية مثل التقنيات العقارية (PropTech)، والتقنية المالية (FinTech)، والخدمات اللوجستية.

اتجاهات الأسعار: تكاليف المدخلات عند أدنى مستوى في أربع سنوات

استفادت الشركات السعودية من انخفاض تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، ما أتاح لها خفض أسعار البيع للمرة الأولى منذ ستة أشهر. ومن المتوقع أن تعزز استراتيجيات التسعير التنافسية من تموضع الشركات في السوق، بالتزامن مع ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 10.7% في يناير لتصل إلى 26.48 مليار ريال سعودي (7.06 مليار دولار)، ما يعكس تنامي الطلب العالمي على المنتجات السعودية المتنوعة.

التحديات التشغيلية: تزايد الأعمال المتراكمة مع ارتفاع الطلب

رغم الأداء القوي، واجهت الشركات ارتفاعًا في الأعمال المتراكمة، حيث شهد شهر مارس أسرع زيادة منذ أغسطس 2018. وتعاني الشركات من قيود في الطاقة التشغيلية مع تزايد حجم الطلبات، ما يدفعها إلى الاستثمار في الأتمتة وتوسيع القوى العاملة للحفاظ على زخم النمو.

النظرة المستقبلية: تنويع الاقتصاد يدعم الاستقرار

يواصل القطاع غير النفطي في السعودية إظهار قدر كبير من الصمود، مدعومًا بجهود تنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2030 والتوسع القوي في سوق العمل. ورغم بعض التراجع في التوقعات لدى القطاعات المعتمدة على التصدير، فإن ثقة المستهلك المحلي وتدفقات الاستثمار توفران أساسًا متينًا لنمو مستدام على المدى المتوسط والطويل.

اقرأ أيضًا: الصناعات الناشئة في المملكة العربية السعودية: تحليل شامل للسوق