رؤى أبحاث السوق السعودية: نمو القطاع غير النفطي عند 58.1 نقطة في مؤشر PMI
وفقًا لرؤى أبحاث السوق السعودية الصادرة عن مؤسسة S&P، واصل القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية إظهار قدر كبير من المرونة خلال شهر مارس 2025، رغم التباطؤ الطفيف في وتيرة النمو. إذ استقر مؤشر مديري المشتريات (PMI) عند 58.1 نقطة، منخفضًا بشكل طفيف عن مستوى فبراير البالغ 58.4 نقطة، ليسجل أبطأ وتيرة توسع خلال خمسة أشهر.
ومع ذلك، ظل هذا المستوى أعلى من مؤشرات معظم اقتصادات المنطقة، ما يعكس ثقة قوية لدى مجتمع الأعمال واستمرار الزخم الاقتصادي في المملكة.
ويأتي هذا التباطؤ المعتدل بعد تسجيل نمو الطلبات الجديدة أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 14 عامًا خلال شهر يناير، ما يشير إلى مرحلة استقرار في السوق أكثر من كونه انكماشًا. ورغم هذا التراجع النسبي، لا يزال الطلب قويًا، مدفوعًا باستراتيجية التنويع الاقتصادي المستمرة في إطار رؤية السعودية 2030.
قوة نسبية مقارنة بأسواق الشرق الأوسط
على الرغم من انخفاض مؤشر مديري المشتريات في السعودية بشكل طفيف، إلا أنه لا يزال الأعلى في المنطقة، متجاوزًا كلًا من الإمارات (54 نقطة)، والكويت (52.3 نقطة)، وقطر (52 نقطة). وتؤكد هذه القوة النسبية مرونة السوق السعودية، حيث تواصل الشركات توسيع عملياتها رغم تقلبات الطلب.
وشهد نمو الطلبات الجديدة — الذي بلغ مستويات قياسية في يناير — بعض التراجع، لا سيما في الأسواق الخارجية، إلا أن المبيعات المحلية ظلت مستقرة، مدعومة بجهود التنويع في قطاعات التصنيع، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والسياحة.
كما حافظت أوضاع التوظيف على قوتها، حيث بقيت مستويات التوظيف في مارس دون تغيير مقارنة بذروة الـ16 شهرًا المسجلة في فبراير، مع استمرار الشركات في توسيع فرق المبيعات والقدرات التشغيلية.
ويبرز الأداء القوي لمؤشر PMI السعودي مقارنة بنظرائه الإقليميين قدرة المملكة على التعامل مع تقلبات السوق، والحفاظ على ثقة المستهلكين وجاذبية الاستثمار. ورغم أن معدل التوسع هو الأبطأ خلال خمسة أشهر، فإن الشركات لا تزال في مسار نمو، ما يعكس تفاؤلًا مستدامًا.
العمليات التشغيلية واتجاهات الاستثمار
واصلت الشركات السعودية تكديس المخزونات استعدادًا لارتفاع الطلب مستقبلًا، في حين شهد نشاط الشراء ارتفاعًا ملحوظًا، ما يعكس التفاؤل بالحفاظ على سلاسل إمداد مستقرة. وأسهمت العلاقات القوية مع الموردين في تحسين أوقات التسليم، رغم تسجيل بعض الشركات تأخيرات إدارية أثرت جزئيًا على تدفق الإمدادات.
ولعبت جهود المملكة المكثفة لجذب 100 مليار دولار سنويًا من الاستثمار الأجنبي المباشر دورًا محوريًا في دعم نمو القطاع الخاص، بما يعزز أهداف التحول الاقتصادي طويلة الأجل. كما ساهمت التحسينات الحكومية في الأطر التنظيمية والاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن معدل نمو الوظائف في القطاع الخاص غير النفطي خلال الربع الأول من 2025 كان الأسرع منذ الربع الثالث من عام 2012، ما يؤكد التزام المملكة بتطوير القوى العاملة وتوسيع السوق. ويسهم هذا التوسع في التوظيف في تعزيز سوق العمل وخفض معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين.
إضافة إلى ذلك، ركزت الشركات على توسيع قدراتها التشغيلية من خلال زيادة برامج التدريب وتطوير المهارات، لضمان توفر الكفاءات اللازمة لدعم النمو الصناعي طويل الأجل.
اقرأ أيضًا: نمو أبحاث السوق السعودية: 62% من المستهلكين يتبنون أحدث التقنيات
تعديلات الأسعار وتعزيز التنافسية
شهدت الشركات السعودية تراجعًا في تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، مدفوعًا بانخفاض أسعار المشتريات واعتدال نمو الأجور. وقد أتاح ذلك للشركات خفض أسعار البيع لأول مرة منذ ستة أشهر، في ظل اشتداد المنافسة في السوق.
ويساعد هذا الانخفاض في التكاليف الشركات على تقديم أسعار تنافسية مع الحفاظ على هوامش الربح، ما يعزز موقع السعودية في التجارة العالمية ويرفع من قدرتها التنافسية التصديرية.
كما ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 10.7% خلال يناير لتصل إلى 26.48 مليار ريال سعودي (7.06 مليارات دولار)، في مؤشر واضح على تزايد الطلب العالمي على السلع السعودية غير النفطية.
التوقعات المستقبلية: نمو مستقر تقوده السوق
يمثل القطاع غير النفطي حاليًا 52% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، محققًا زيادة بنسبة 20% منذ إطلاق رؤية 2030. ويسهم استمرار جهود التنويع، إلى جانب الاستثمار في القوى العاملة واستراتيجيات التسعير التنافسية، في ضمان مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة تقلبات الأسواق.
وتشير توقعات رؤى أبحاث السوق السعودية إلى توسع تدريجي ومستدام خلال الفترة المقبلة، مع تركيز الشركات على تعزيز سلاسل الإمداد، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. وتواصل المملكة ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات في الشرق الأوسط، واضعة الأسس لمستقبل اقتصادي متنوع يتجاوز الاعتماد على النفط.
اقرأ أيضًا: كيف يمكن لأبحاث السوق أن تساعدك على النجاح في السعودية
