يشهد سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا، ما يعيد رسم ملامح سلوك المستهلكين ويعزز تطور قطاع التجزئة الوطني. وبفضل التغطية شبه الكاملة للإنترنت والدعم الحكومي المتواصل ضمن رؤية السعودية 2030، تبرز المملكة كواحدة من أكثر الأسواق الرقمية نشاطًا عالميًا.
في عام 2024، بلغ حجم السوق نحو 222.9 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يقفز إلى 708.7 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.8%. وعلى الصعيد المحلي، يُتوقع أن يصل حجم السوق إلى 84.6 مليار ريال سعودي بحلول عام 2025، بنمو سنوي يبلغ 11.2%.
ويعود هذا الزخم إلى البنية التحتية الرقمية المتقدمة في المملكة، حيث يبلغ معدل انتشار الإنترنت 99%، في حين يتمتع 78% من السكان بإمكانية الوصول إلى شبكات الجيل الخامس (5G)، ما يشكّل عاملًا رئيسيًا في تعزيز التسوق عبر الهواتف الذكية.
اقرأ أيضًا: طفرة الخدمات المصرفية المفتوحة في السعودية تُحدث تحولًا في القطاع المالي
المتسوقون عبر الإنترنت وصعود التجارة العابرة للحدود
تبنّى المستهلك السعودي التسوق الرقمي بشكل واسع. إذ يتسوق أكثر من 91% من السعوديين عبر الإنترنت بانتظام، فيما يقوم 14% منهم بعمليات شراء يومية. ويعكس ذلك تحولًا عميقًا في سلوك المستهلك، لا سيما بين فئة الشباب المتمرسين تقنيًا. ونتيجة لذلك، تم تسجيل أكثر من 41 ألف نشاط تجارة إلكترونية بنهاية عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 10%.
ويتجلى نمو المعاملات الرقمية أيضًا في أنظمة الدفع. فقد بلغت قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات “مدى”—شبكة الدفع الوطنية—نحو 197.42 مليار ريال سعودي (52.64 مليار دولار) في عام 2024، مسجلة نموًا بنسبة 25.82% مقارنة بالعام السابق.
أصبحت المدفوعات الإلكترونية عنصرًا أساسيًا في إنفاق المستهلكين، حيث شكّلت التجارة الإلكترونية 29% من إجمالي مدفوعات التجزئة في عام 2024. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 46% بحلول عام 2030، ما يعكس تسارع الانتقال نحو اقتصاد غير نقدي.
التجارة العابرة للحدود: بوابة السعودية إلى السوق العالمية
من أبرز الاتجاهات اللافتة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود. ففي الربع الأول من عام 2025، مثّلت هذه المعاملات 40% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية، متجاوزة متوسط دول مجموعة العشرين. ويشير ذلك إلى انفتاح المستهلك السعودي على العلامات التجارية العالمية، وتعزز مكانة المملكة كلاعب مؤثر في التجارة الرقمية الدولية.
وفي عام 2024، شكّلت المعاملات العابرة للحدود نحو 15% من مدفوعات التجزئة، ما يعزز اندماج السعودية بشكل أعمق في منظومة التجارة الإلكترونية العالمية.
قطاع التجزئة يواكب الطفرة الرقمية
لم يكن قطاع التجزئة بمنأى عن هذا التحول الرقمي. فمن المتوقع أن يتضاعف حجم القطاع بين عامي 2020 و2025، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15%. وفي مارس 2025، وصل إجمالي إنفاق المستهلكين إلى 148 مليار ريال سعودي (39.4 مليار دولار)، مع ارتفاع نشاط التجارة الإلكترونية بنسبة 73% مقارنة بالفترات السابقة.
التجارة الإلكترونية محرك لرؤية السعودية 2030
لا تقتصر آثار التجارة الإلكترونية على تغيير أنماط التسوق فحسب، بل تمتد لتشمل إعادة تشكيل الاقتصاد الوطني. وباعتبارها أحد الركائز الأساسية لرؤية السعودية 2030، تسهم التجارة الإلكترونية في دعم التنويع الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتشجيع ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما يعزز التحول نحو الاقتصاد الرقمي وغير النقدي مستويات الشفافية والكفاءة، ويساعد قطاع التجزئة على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
ومع معدلات النمو القوية، وانتشار التقنيات الرقمية، والانخراط المتزايد في التجارة العالمية، يُتوقع أن يلعب سوق التجارة الإلكترونية في السعودية دورًا محوريًا في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة، مجسدًا كيف تقود الابتكار والاتصال وحماس المستهلكين مستقبل التجزئة الرقمية.
