السوق مهيأ للنمو بمعدل 7.10% ليصل إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2033
تشير توقعات سوق الملكية الخاصة في المملكة العربية السعودية إلى توسع قوي، حيث يُتوقع أن يتضاعف حجم السوق تقريبًا من 7.3 مليارات دولار أمريكي في عام 2024 إلى 13.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033. ويعكس هذا النمو، المدفوع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.10%، التحول المتسارع للمملكة نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأصبحت الملكية الخاصة ركيزة استراتيجية في مسار التنمية الوطنية. فمع تسارع تنفيذ رؤية 2030، يتزايد الطلب على رأس المال الخاص عبر قطاعات البنية التحتية، والتقنية، والرعاية الصحية، والسياحة.
السعودية تقود نشاط الملكية الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحصة 45% في النصف الأول من 2025
وفقًا لأحدث البيانات، استحوذت المملكة العربية السعودية على 45% من إجمالي صفقات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2025. وسجلت المملكة 13 صفقة، بزيادة سنوية قدرها 8%، في حين جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بـ12 صفقة، مسجلة انخفاضًا بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.
وشكلت السعودية والإمارات معًا 86% من إجمالي نشاط الملكية الخاصة في المنطقة، ما يؤكد هيمنتهما على المشهد الاستثماري الإقليمي. ومن اللافت أن 12 صفقة من أصل 13 صفقة في السعودية شارك فيها مستثمرون محليون، ما يعكس مستوى عالٍ من الثقة المحلية ونشاط نشر رأس المال.
هيمنة الصفقات الكبيرة: ارتفاع معاملات 500 مليون – 1 مليار دولار إلى 29%
يُعد التحول نحو الاستثمارات الكبيرة وعالية القناعة من أبرز الاتجاهات التي تشكل توقعات سوق الملكية الخاصة في السعودية. ففي النصف الأول من عام 2025، مثلت الصفقات التي تتراوح قيمتها بين 500 مليون ومليار دولار 29% من إجمالي عدد الصفقات و42% من رأس المال المُعلن، متجاوزة حتى فئة الصفقات التي تزيد قيمتها على مليار دولار.
وفي المقابل، تراجعت الصفقات الصغيرة التي تقل قيمتها عن 50 مليون دولار إلى 14% فقط، وهو أدنى مستوى مسجل. ويشير هذا التركّز في رأس المال ضمن عدد أقل من الصفقات الأكبر إلى نضج السوق وتماشيه مع الاتجاهات العالمية في قطاع الملكية الخاصة.
الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعززان الكفاءة في سوق الملكية الخاصة السعودي
يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا تحويليًا في توقعات سوق الملكية الخاصة في السعودية. إذ تعمل منصات الفحص النافي للجهالة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على تسريع تقييم الصفقات، في حين تسهم أدوات تعلم الآلة في تحسين مراقبة المحافظ الاستثمارية وتعظيم أدائها.
كما تساعد التحليلات التنبؤية الشركات على اختيار التوقيت الأمثل لعمليات التخارج، بينما تعمل الأتمتة الذكية على تبسيط إدارة الصناديق. ولا تقتصر فوائد هذه الابتكارات على تحسين الكفاءة التشغيلية فحسب، بل تمكّن الشركات أيضًا من التركيز على خلق قيمة استراتيجية مستدامة.
رؤية 2030 والإصلاحات التنظيمية تعززان ثقة المستثمرين
تواصل رؤية السعودية 2030 دورها المحوري كمحفز رئيسي لنمو قطاع الملكية الخاصة. فقد أسهم توجه الحكومة لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط في فتح آفاق استثمارية جديدة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية.
كما أسهم نظام الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2025، في تبسيط الإجراءات الاستثمارية من خلال استبدال نظام التراخيص بالتسجيل، وضمان المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب. وقد عززت هذه الإصلاحات مستوى الشفافية وخفّضت حواجز الدخول، ما جعل المملكة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال العالمية.
بلاك روك ولاعبون عالميون يعززون حضورهم في السعودية
تعمل شركات إدارة الأصول العالمية على تعميق التزامها بالسوق السعودي. فعلى سبيل المثال، تستعد شركة بلاك روك لمضاعفة أو حتى تثليث حجم استثماراتها في المملكة، بناءً على استثمارات قائمة بقيمة 35 مليار دولار تشمل الأسهم، والدخل الثابت، والبنية التحتية.
وتدير الشركة حاليًا أربعة فرق استثمارية في الرياض، مع توسعها في استراتيجيات الأصول المتعددة وصناديق الاستثمار المشتركة. كما يبرز دورها في صفقات بارزة، مثل صفقة أرامكو بقيمة 11 مليار دولار، والاستحواذ على مركز بيانات بقيمة 40 مليار دولار، ما يعكس حجم الفرص المتاحة ضمن توقعات سوق الملكية الخاصة في السعودية.
اقرأ أيضًا: قفز قطاع التصنيع السعودي: 114 مليار دولار في الناتج المحلي ونمو بنسبة 6.3%
