نظرة عامة
مع تكثيف المملكة العربية السعودية لجهودها في تنويع القاعدة الصناعية ضمن رؤية 2030، أصبح قطاع إدارة النفايات الصناعية في السعودية ركيزة أساسية في استراتيجيتها البيئية والاقتصادية. ومن المتوقع أن ينمو السوق من 2.94 مليار دولار أمريكي في 2024 إلى 4.05 مليارات دولار أمريكي بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب ثابت يبلغ 5.5%. ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الإنتاج الصناعي، وتشديد اللوائح البيئية، واعتماد تقنيات متقدمة لمعالجة النفايات.
خدمات الجمع تستحوذ على 45% من الحصة السوقية في 2024
من المتوقع أن تهيمن خدمات جمع النفايات على سوق إدارة النفايات الصناعية في السعودية خلال عام 2024، حيث تمثل نحو 45% من إجمالي الإيرادات. ويعكس ذلك تزايد التركيز على أنظمة التعامل المنظم مع النفايات، تماشيًا مع أهداف الاستدامة الوطنية. ورغم تصدر خدمات الجمع من حيث الحجم، تُعد خدمات الطمر الصحي الأسرع نموًا، مدفوعة بالحاجة إلى إدارة تدفقات نفايات معقدة، لا سيما النفايات الخطرة.
قطاع الصناعات الكيميائية يولد 35% من النفايات الصناعية
يُعد القطاع الكيميائي أكبر مصدر للنفايات الصناعية في السعودية، ومن المتوقع أن يسهم بنسبة 35% من الإجمالي في عام 2024. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التوسع الكبير في صناعات البتروكيماويات والتكرير. في المقابل، يُتوقع أن يشهد قطاع البناء والهدم أسرع وتيرة نمو، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.8%، مدفوعًا بالمشروعات العملاقة للبنية التحتية وتسارع وتيرة التحضر.
النفايات الخطرة تمثل 70% من إجمالي الحجم
ستشكل النفايات الخطرة نحو 70% من إجمالي النفايات الصناعية المتولدة في عام 2024. وتشمل هذه النفايات مواد مثل أحماض البطاريات، والوقود النووي المستهلك، والمعادن الثقيلة. ويبرز هذا الثقل الكبير للنفايات الخطرة الحاجة إلى حلول متخصصة في الجمع والمعالجة والتخلص الآمن، خاصة مع توسع قطاعات النفط والغاز، والصناعات الكيميائية، والطاقة النووية. وعلى الرغم من أن النفايات غير الخطرة أقل حجمًا، فإنها تشهد نموًا أسرع بفضل مبادرات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام المتزايدة.
المنطقة الشرقية تتصدر، والمنطقة الغربية الأسرع نموًا بمعدل 5.8%
من الناحية الجغرافية، تظل المنطقة الشرقية أكبر سوق، مدعومة بتركيز منشآت البتروكيماويات والصناعات الثقيلة فيها. ومع ذلك، تبرز المنطقة الغربية باعتبارها الأسرع نموًا، مع توقع تحقيق معدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.8% حتى عام 2030. ويرتبط هذا النمو بالتوسع العمراني السريع والنمو السكاني، ما يزيد الطلب على بنية تحتية متكاملة لإدارة النفايات.
السياسات الحكومية والابتكار التقني يدفعان توسع السوق
يشكل الإطار التنظيمي في المملكة عاملًا أساسيًا في دعم نمو سوق إدارة النفايات الصناعية. ففي إطار رؤية 2030، أسهم إنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات في توحيد معايير وإجراءات التعامل مع النفايات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. إضافة إلى ذلك، تُحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء تحولًا جذريًا في عمليات تتبع النفايات وفرزها ومعالجتها، ما يعزز الكفاءة التشغيلية والامتثال للأنظمة.
ارتفاع الاستثمارات الصناعية يزيد من حجم النفايات
يلعب صندوق التنمية الصناعية السعودي دورًا محوريًا من خلال تقديم قروض منخفضة الفائدة للمشروعات الصناعية. كما أن هدف الحكومة بإنشاء 36 ألف مصنع — من بينها 4 آلاف مصنع مؤتمت — بحلول عام 2030، سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنتاج الصناعي، وبالتالي في كميات النفايات المتولدة. ويؤكد ذلك الحاجة الملحّة إلى حلول قابلة للتوسع ومستدامة لإدارة النفايات.
اقرأ أيضًا: نمو واردات الأغذية الزراعية في السعودية: عامل 1.5% واتجاه بقيمة 11.1 مليار دولار
