أرباح قياسية للبنوك السعودية: 79.64 مليار ريال في 2024
حققت أكبر 10 بنوك مدرجة في سوق الخدمات المالية السعودية صافي أرباح غير مسبوقة بلغ 79.64 مليار ريال سعودي في عام 2024، بنمو سنوي قدره 13.84%. ويعود هذا الأداء القوي إلى نمو الإقراض، وتراجع أسعار الفائدة، وتوسع البنوك في أسواق الدين. ومع دخول عام 2025، يُتوقع أن يدعم التوسع الائتماني القوي وتمويل الشركات المرتبط بمشاريع رؤية 2030 استمرارية الربحية في القطاع.
الروّاد في السوق: أرباح عند أعلى مستوياتها
واصل كل من البنك الأهلي السعودي (SNB الأهلي) ومصرف الراجحي تصدّرهما للمشهد، حيث شكّلت أرباحهما مجتمعة 51.4% من إجمالي أرباح القطاع المصرفي. وحقق البنك الأهلي السعودي 21.19 مليار ريال، ما يمثل 26.6% من الأرباح، في حين سجّل مصرف الراجحي 19.72 مليار ريال، أي 24.8%.
أما البنوك الأصغر، فقد سجلت معدلات نمو قوية. جاء البنك العربي الوطني في المقدمة بمعدل نمو سنوي في الأرباح بلغ 21.98% ليصل إلى 4.97 مليار ريال، فيما حقق بنك الجزيرة نموًا بنسبة 20.69% رغم حصة سوقية لا تتجاوز 1.5%.
القطاع المصرفي السعودي يتخطى 4.21 تريليون ريال في الأصول
ارتفع إجمالي أصول أكبر البنوك السعودية إلى 4.21 تريليون ريال في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 13.6%. واحتفظ البنك الأهلي السعودي بأكبر قاعدة أصول بلغت 1.1 تريليون ريال، يليه مصرف الراجحي بأصول قدرها 974.39 مليار ريال.
وكان من بين البنوك الأسرع نموًا من حيث الأصول، مصرف الراجحي بنسبة نمو 20.58%، والبنك السعودي للاستثمار بنسبة 20.53% ليصل إلى 156.67 مليار ريال. وتعكس هذه الزيادات الثقة المؤسسية في المسار الاقتصادي للمملكة.
نمو القروض يدعم التوسع في ظل انخفاض أسعار الفائدة
بلغ إجمالي القروض والسلف للبنوك السعودية 2.81 تريليون ريال في عام 2024، بنمو سنوي نسبته 14.41%. وتصدر مصرف الراجحي القطاع بإجمالي قروض بلغ 693.4 مليار ريال، يليه البنك الأهلي السعودي بـ654.25 مليار ريال، ما يعكس دورهما المحوري في تمويل الشركات والتنمية الاقتصادية.
ساهمت تخفيضات أسعار الفائدة، التي بدأت في سبتمبر 2024، في زيادة الوصول إلى التمويل، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الاقتراض، خاصة في قطاعات العقارات والبنية التحتية.
واستحوذ التمويل العقاري على 21% من إجمالي القروض الممنوحة للشركات. وسجل البنك السعودي للاستثمار أعلى معدل نمو في القروض بنسبة 23.18%، تلاه بنك السعودية الأول بنسبة 20.10%، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 في التطوير الحضري والتوسّع العمراني.
أسواق الدين الدولية وإصدارات السندات المتزايدة
مع تجاوز نمو الإقراض لمعدلات نمو الودائع، تتجه البنوك السعودية إلى أسواق الدين الدولية لدعم توسعها الائتماني. وقد أفادت وكالة "فيتش" بزيادة في إصدارات الدين المقوّمة بالدولار، حيث من المتوقع أن تجمع بنوك الخليج أكثر من 30 مليار دولار في 2025، بعد رقم قياسي بلغ 42 مليار دولار في 2024.
وشكّلت البنوك السعودية 18% من إجمالي إصدارات ديون البنوك في الأسواق الناشئة خلال العام الماضي، لترتفع النسبة إلى 36% عند استثناء البنوك الصينية. ويعزز استقرار أسعار النفط عند متوسط 70 دولارًا للبرميل في 2025 ثقة المستثمرين.
نظرة مستقبلية على سوق الخدمات المالية في السعودية لعام 2025
يتجه سوق الخدمات المالية في السعودية إلى مزيد من القوة، مدعومًا بنمو الإقراض للشركات، واستثمارات رؤية 2030، وتوسّع سوق التمويل العقاري. ومن المتوقع أن تتراوح عوائد الأصول بين 2.1% و2.2%، مع استمرار الطلب القوي على الائتمان في دعم الربحية.
وبفضل انخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع الطلب الاستهلاكي، وسهولة الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية، تواصل البنوك السعودية لعب دور رئيسي في الاستقرار المالي والنمو الاستثماري على مستوى المنطقة.
