لمحة عن السوق: هيمنة القطاع الخاص، أثر على الناتج المحلي بقيمة 15.6 مليار ريال، وقوى عاملة نسائية بنسبة 32%
ارتفع إنفاق السعودية على الأمن السيبراني إلى 13.3 مليار ريال سعودي (3.55 مليار دولار) في عام 2023، محققًا نموًا سنويًا قويًا بنسبة 10.8%. ويعكس هذا التوسع السريع أولويات المملكة الرقمية المتطورة، ويؤكد تركيزها الاستراتيجي على تعزيز المرونة السيبرانية كأحد الركائز الأساسية لرؤية السعودية 2030.
ومع تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية، لا تكتفي المملكة بزيادة الإنفاق المالي على هذا القطاع فحسب، بل تعمل أيضًا على بناء كوادر بشرية متخصصة، ودعم مزودي الخدمات المحليين، وتعزيز نماذج الدفاع القائمة على تقييم المخاطر.
يستعرض هذا التقرير أبرز العوامل التي تقف وراء الارتفاع في إنفاق السعودية على الأمن السيبراني، مع تحليل لتوزيع السوق، وتأثيره على الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القوى العاملة، وتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص. كما يلقي الضوء على التوقعات المستقبلية التي تشير إلى استمرار النمو القوي، ما يعزز مكانة المملكة كقائد إقليمي في نضج وابتكار الأمن السيبراني.
استثمار سيبراني بقيمة 13.3 مليار ريال مدفوع بالقطاع الخاص
في عام 2023، بلغ إجمالي إنفاق السعودية على الأمن السيبراني 13.3 مليار ريال سعودي، حيث قاد القطاع الخاص 69% من هذا الإنفاق، مقابل 31% من قبل القطاع الحكومي. واللافت أن 2.8 مليار ريال من استثمارات القطاع الخاص خُصصت لحماية البنية التحتية الوطنية الحرجة.
ويعكس هذا التوزيع إحساسًا مشتركًا بالإلحاح بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الدفاعات السيبرانية الوطنية عبر مختلف القطاعات التجارية والحكومية.
المنتجات والحلول تشكل 56% من حجم السوق
لا يزال إنفاق السعودية على الأمن السيبراني يتركز بشكل كبير على الحلول والتقنيات الملموسة. فقد شكّلت المنتجات والحلول نحو 56% من السوق في عام 2023، بما يعادل 7.5 مليار ريال سعودي، بينما تم توجيه البقية إلى الخدمات التي تشمل المراقبة اللحظية، والاستجابة للحوادث، والخدمات الاستشارية.
ويعكس هذا التوجه موقفًا استباقيًا متزايدًا في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على الحماية المدمجة والأتمتة على مستوى الأنظمة.
القطاع يضيف 15.6 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي
أصبح الأمن السيبراني ركيزة اقتصادية مهمة للمملكة. ففي عام 2023، أضاف القطاع 15.6 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي (نحو 4.16 مليار دولار)، منها 8.6 مليار ريال من الأنشطة المباشرة، و7 مليارات ريال من المساهمات غير المباشرة والمحفَّزة.
ومع تزايد الاستثمارات في الأمن السيبراني، يتعاظم دوره في تمكين التحول الرقمي، والامتثال التنظيمي، ودعم الابتكار في القطاعات التقليدية والناشئة على حد سواء.
القوى العاملة تتجاوز 19,600 متخصص مع ارتفاع مشاركة المرأة
بالتوازي مع الاستثمارات المالية، تولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بتطوير الكفاءات البشرية. فقد بلغ عدد المتخصصين في الأمن السيبراني 19,600 متخصص بنهاية عام 2023، شكّلت النساء منهم 32%.
وتعكس هذه الأرقام المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين المواهب المحلية، وتنويع المشاركة الاقتصادية، وربط وظائف الأمن السيبراني باستراتيجيات التعليم والتوظيف الوطنية الأوسع.
آفاق النمو: توقعات بنمو سنوي مركب بين 11% و13% خلال السنوات الخمس المقبلة
من المتوقع أن يرتفع إنفاق السعودية على الأمن السيبراني بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 11% و13% حتى عام 2030. ويدعم هذه التوقعات استمرار الرقمنة، والمشاريع العملاقة، والتحديثات التنظيمية، وارتفاع مستوى الوعي السيبراني عبر مختلف القطاعات.
وتشير تحليلات PwC إلى أن نماذج الاستثمار القائمة على المخاطر—التي توجه الإنفاق نحو الضوابط ذات الأثر الأعلى—ستكون العامل الحاسم في تحسين كفاءة الإنفاق خلال المرحلة المقبلة.
